في إطار رؤية السعودية 2030، أقرّت المملكة تعديلات حديثة على قانون الاستثمار الأجنبي تهدف إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية. تعد هذه التعديلات جزءًا من سلسلة إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية عالميًا.

أهم ميزات القانون المعدل

1. المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب: يضمن القانون الجديد معاملة متساوية للمستثمرين، مما يعزز الشفافية والعدالة في التعاملات الاستثمارية.
2. تحفيز الاستثمارات النوعية: يوفر القانون حوافز للاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
3. إطلاق مناطق اقتصادية خاصة: تتيح هذه المناطق المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
4. تسهيلات تنظيمية: تم تبسيط إجراءات التراخيص وتطوير منظومة القوانين المرتبطة بالاستثمار، مثل نظام الشركات والإفلاس.

تأثير القانون على الاقتصاد

أسهمت هذه التعديلات في رفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% بين عامي 2017 و2023، مما يعكس زيادة الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة. كما شجعت هذه الخطوات على زيادة تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% مقارنة بعام 2017.

المصدر:معلومات مباشر 

إذا كنت مستثمرًا دوليًا تتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار في السعودية، فإن شركة وجيـز  للمحاماة والاستشارات القانونية هي شريكك المثالي. نقدم استشارات قانونية متخصصة لضمان الامتثال الكامل للقوانين الجديدة وتحقيق أهدافك الاستثمارية. اتصل بنا اليوم لتحقيق النجاح في بيئة الأعمال السعودية المتجددة